له کرنيز بانک Agricultural Bank)) :څخه موخه هغه بانک دى چې کروند ګروته پورونه ور کوي،تر څو هغوی پرې کيمياوي سرې ،ماشين الات ،اصلاح شوي تخمونه واخلي او هيواد په کرنيز ډول پرمختګ وکړي.( انترنيټ: اقتصاد پيژنده، محمد داود نيازی ، دخپريدو نيټه ۲۰۱۴/۹/۲۰ او نياز ي ،د. مصطفی ،اسلامي بانکداري او په هغې کې دشريعت بورد رول ص ۲۵، خپرونکی : مکتبة الفرقان، مستقبل خپرندويه ټولنه، دچاپ کال ۱۳۹۱ ه ش )
همدارنګه هغه کرنيزو شرکتونو ته پورونه ورکوي چې زراعتی توکې ويشي، لوړ کيفيته فصلونه توليدوی ،پروسيس کوونکې او د کرنيز محصولاتو صادرونکې دی.
د زراعتي بانک له لورې ورکړل شوې پورونه د کروندګرو او د کرنې د سکتور نورو فعالانو ته دا وړتيا ور بخښی چی د عصری توليد، پروسيس کولو او د بازار د پراختيا له هغو لارو څخه کار واخلي ، چي په تيره يو لسيزه کې را منځ ته شوې دي.( انترنيټ: Agricultural Development Fund برښناليک: info@adf-af.org)
دغه بانکونه د کرنې د وزارت له لارې د کار اجازه ليک تر لاسه کوي او موخه يې په هېواد کې د کرنې له ودې څخه عبارت دی(حميدي، ماري يوسفزۍ، بانکي محاسبه : ص۷ دپوهنې وزارت چاپ )
قرض د ټولنيزې همکارۍ او تعاون يوه وسيله ده ، چې شريعت ورته وګړي تشويقوي ، پدې شرط چې قرض د سود څخه پاک وي او د ربا کومه شائبه پکې وجود ونلري ؛ نو بناء هغه پورونه چې دکرنيزو بانکونو له لورې کروندګروته ورکول کيږي په دوه ډوله دي ، ناروا او سودي پورونه، راوا او له سودنه پاک پورونه، اوس به هر يو په ځانګړې مبحث کې وڅيړو.
لمړی:ناروا پورونه
د کرنيز بانک څخه د هر هغه پور اخيستل ناروا دی، چې سود پکې موجود وي ،چې ځينې يې په لاندې توګه بيانيږي:
- هغه پور چې پر اداء کولو کې يې د ځنډ له امله دوخت په تيريدو سره هغې پسې غرامت او تاوان راځي ، شرعا حرام دی.
- هغه پور چې له پيله پکې څو سلنه ربحه شرط شوې وي ،حرام دی ، ځکه چې د تير په څير څرګند سود دی، البته که مصارف د بانک په دقيق ډول حساب شي او د اصل قرض سره له پيله ضم شي ، جوازلري.
- هغه پور چې په مقابل کې يې په سپين چيک امضاء کيږي او د تاخير په صورت کې د بانک والاؤ ته اختيار وي ورکول کيږي ،هرڅومره ګټه چې خوښ يې وي ورپسې حسابه وي يې، حرام دي.( فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم ج۷،ص۱۴۶ ، إعداد موقع روح الإسلام islamspirit.com ، فتاوی الشبکة الاسلامية ج۱ ص۹۶۴)
پدې اړه شيخ سيد سابق رحمه الله وايې:
وربا النسيئة: هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل ، و هذا النوع محرم بالكتاب والسنة و إجماع الائمة.( فقه السنة : 3/ 135 ، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، 1397 هـ – 1977 م)
ژباړه: د نسيا ربا هغه ده چې په شرط سره زيادت شوی وي، پور ورکوونکی يې له پور وړي څخه دنيټې داوږديدو په بدل کې اخلي ،داډول سود په قران ، سنت اودامامانو په اجماع سره حرام دی.
له قران څخه د حرمت دليل د الله تعالی دا وينا ده چې فرمائي:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }( آل عمران: 130) .
ژباړه : ای مومنانو مه خورئ سود څو چنده زيات ، له الله وويريږئ ، ددې لپاره چې تاسو کامياب شئ.
حافظ ابن کثير ددې ايت په تفسير کې وايې: الله تعالی خپل مومن بنده ګان د سود له اضافه ورکړې ، او خوراک څخه منع کړي ، لکه څنګه چې دوی به په جاهليت داسې کول ، کله به چې د قرض وخت پوره شو، نو ورته ويل به يې : يا قرض ادا کړه او يا هم سود ورکړه ؛ نوپدې ډول يو به ورته وخت اوږد کړ او هغه بل به ورته د قرض اندازه لوړه کړه ، هر کال به يې دا عمل کولو تردې چې لږ مال به د وخت په تيريدو سره څو چنده زيات شو.( تفسير القرآن العظيم : 2/ 117 , أبو الفداء , إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ..عدد الأجزاء: 8 الطبعة: الثانية. المحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع, 1420هـ – 1999 م)
دوهم : روا پورونه
هغه پورونه چې سودي بڼه ونلري روا او جائز پورونه دي ، چې ځينې يې په لاندې ډول دي:
قرض حسن : هغه پورونه چې د غرامت او منفعت پرته وي ، په اتفاق سره جوازلري.
مرابحه: مرابحه ديته وايې: چې بائع مشتري د جنس په اصل قيمت خبر کړي ، چې دايې خپل قيمت دی او دومره به ته پکې ماته ګټه راکوې اودغه جنس پرې خرڅ کړي .( قلعجي ، محمد رواس – حامد صادق قنيبي معجم لغة الفقهاء (ص: 114) الناشر: دار النفائس للطباعة و النشر والتوزيع,الطبعة: الثانية، 1408 هـ – 1988 م)
که يو زراعتي بانک سامان آلات ، يا کيمياوي کود ، يا تخمونه د بازار څخه راونيسي او په خپله قبضه کې يې راولې ، بيا هغه دقبض نه وروسته ، ټاکلې ګټه پرې واچوي او په بزګرانو يې په نيټه وپلوري ، نو جواز لري ؛ ځکه چې دصحيح بيعې شرطونه يې پوره کړې دي.
خو که چيرته نقدې پيسې ورکړي او هغوی پرې ځانته اجناس واخلي او بيا پرې ګټه حسابوي ، جواز نلري ، دغه راز که دبازار څخه تخمونه يا ماشين آلات مخکې لدې چې بانک يې قبض کړي او په بزګرانو يې په ګټه وپلورې ، جواز نلري.( دليل المزارع ص ۱۱)
- سلم : سلم عبارت د هغه بيعې څخه دی ،چې قيمت نقد واخستل شي او سودا
(مبيعه) په نيټه وي ،خو د دغې مبيعې جنس ،صفت ، اندازه او نيټه دتسليميدو به په مجلس د عقد کې په ډاګه شوې وي.( معجم لغة الفقهاء (ص: 249).
هغه قرض چې د سلم په شکل د بانک څخه واخيستل شي، چې د سلم دعقد شرطونه يې تکميل کړی وي، مثلا: ثمن به معجل او معلوم وي ، دزراعتي محصول صفت ،جنس او تسليميدو نيټه به يې هم معلوم وي، نو داډول قرض هم جائز دی.
پدې اړه په حديث شريف کې داسې راغلې دي: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (البخاري ، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، صحيح البخاري (3/ 85) ،الناشر: دار طوق النجاة ، الطبعة: الأولى، 1422هـ).
ژباړه: هغه څوک چې له تاسونه په يو شي کې سلم کوي ،هغه دې سلم وکړي په معلومه پيمانه او معلوم وزن تر معلومې نيټې پورې.
دغه راز د مجمع الفقه الاسلامي په نهمه ناسته کې چې په ابوظبۍ عربي اماراتو په دولت کې په ۱ اپريل ۱۹۹۵ تر سره شوې ، داسې پريکړه شوې.